نرخ رشد اقتصادی امسال محقق می‌شود؟
تاریخ انتشار: ۵ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۸۹۹۸۲
ایسنا/خوزستان عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز با اشاره به اینکه در سال جاری بانک مرکزی رشد اقتصادی کشور را ۳.۷ درصد اعلام کرده است، گفت: ممکن است در سال جاری رشد اقتصادی سه تا چهار درصدی در کشور محقق شود که ناشی از خالی شدن ظرفیت‌ها در دوران کرونا است اما در سال آینده بعید می‌دانم که رشد اقتصادی کشور به یک تا دو درصد برسد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سید مرتضی افقه در گفت و گو با ایسنا با بیان اینکه رشد اقتصادی کشور به عوامل مختلفی بستگی دارد، اظهار کرد: تحقق رشد اقتصادی در وهله اول به سرمایه‌گذاری نیاز دارد و برای اینکه سرمایه‌گذاری انجام شود، سرمایه‌گذار باید نسبت به آینده اطمینان داشته باشد.
سرمایه‌گذاران باید حداقل دو دهه نسبت به آینده اطمینان داشته باشند
وی بیان اینکه اطمینان سرمایه‌گذاران به آینده به این معنا است که باید حداقل برای دو دهه نسبت به آینده خوش‌بین باشند تا بتوانند سرمایه‌گذاری کنند، افزود: برای خوش‌بینی سرمایه‌گذاران باید هم در داخل کشور و هم در روابط خارجی ثبات وجود داشته باشد.
این اقتصادادان در خصوص رشد اقتصادی کشورها تصریح کرد: کشورهایی می‌توانند رشد اقتصادی مداوم و ثابت داشته باشند که در داخل کشور خود ثبات اقتصادی داشته باشند. تغییرات مکرر و تنش‌های اقتصادی وجود نداشته باشد و همچنین در روابط بین‌المللی تنشی نباشد.
افقه با بیان اینکه به دلیل وابستگی اقتصاد کشور به فروش نفت، رشد اقتصادی آن متاثر از فروش آن است، عنوان کرد: رشد اقتصادی کشور به تغییرات قیمت نفت، درآمدهای نفتی و یا تحریم‌های گاه و بی‌گاه بستگی دارد.
فاقد ثبات اقتصادی داخلی هستیم
وی افزود: در حال حاضر به دلیل اینکه در کشور تغییرات مکرر مدیران، قوانین و سیاست‌ها وجود دارد، فاقد ثبات اقتصادی داخلی هستیم. یعنی زمانی که مدیران و سیاست‌ها به صورت مرتب تعویض می‌شوند سبب می‌شود که سرمایه‌گذاران نتوانند برای آینده برنامه‌ریزی کنند.
عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز با بیان اینکه اقتصاد کشور به روابط خارجی، فروش نفت، تجارت‌های خارجی و روابط بین الملل با کشورهای دیگر بسیار وابسته است، تصریح کرد: در حال حاضر به دلیل تحریم‌ها زمینه زیادی برای فروش نفت وجود ندارد. در دوران کرونا نیز تعدادی از فعالیت‌های اقتصادی تعطیل شدند اما در حال حاضر که کرونا کمتر شده است، ظرفیت خالی وجود دارد و این فعالیت‌ها مجددا در حال راه‌اندازی هستند.
افقه با اشاره به اینکه در سال جاری بانک مرکزی رشد اقتصادی کشور را ۳.۷ درصد اعلام کرده است، افزود: ممکن است در سال جاری رشد اقتصادی سه تا چهار درصدی در کشور محقق شود که ناشی از خالی شدن ظرفیت‌ها در دوران کرونا است اما در سال آینده بعید می‌دانم که رشد اقتصادی کشور به یک تا دو درصد برسد.
برای کنترل تورم باید به سوی تولید و عرضه پیش برویم
وی در خصوص اقداماتی که در کشورهای توسعه یافته انجام شده و این کشورها توانسته به رشد اقتصادی برسند، عنوان کرد: اقدامات آن‌ها طولانی مدت است. آن‌ها هم در اقتصاد داخلی و هم در روابط بین‌الملل ثبات دارند. نیروهای انسانی خود را حفظ و به خوبی از آن‌ها استفاده می‌کنند و مانند کشور ما به کشورهای خارجی مهاجرت نمی‌کنند. دارای مدیریت خوبی هستند و این عوامل سبب می‌شود که رشد اقتصادی داشته باشند.
افقه با بیان اینکه رشد اقتصادی کشور در سال گذشته یک درصد بوده است، گفت: رشد اقتصادی کشور در سال جاری نسبت به سال گذشته بهبود داشته است اما این مساله پایدار نیست و ناشی از خالی بودن ظرفیت‌ها است و سیاست‌گذاران کار جدی در این زمینه انجام نداده‌اند و همچنین اگر تحریم‌ها برداشته نشود و ظرفیت‌سازی جدید انجام ندهیم، رشد اقتصادی در سال آینده بسیار کمتر از آن چیزی خواهد بود که برای آن برنامه‌ریزی کرده‌ایم.
وی در خصوص نرخ تورم در کشور افزود: چند سالی است که نرخ تورم کشور بالای ۳۰ درصد است و در حال حاضر نرخ تورم کشور حدود ۴۰ درصد است و دولت از سال گذشته تلاش کرده است که نرخ تورم را کنترل کند اما به جز یک تا دو درصد نتوانسته است نرخ تورم را مهار کند که بخش عمده‌ای از این تورم به دلیل تحریم‌ها و بخش دیگر به دلیل سوءتدبیرها است.
این اقتصاددان با بیان اینکه برای کنترل تورم باید به سوی تولید و عرضه پیش برویم و موانع بخش تولید باید برداشته شود، اظهار کرد: دولت در حال حاضر به سمت تقاضا در حال برنامه‌ریزی است و از نظر بنده باید موانع تولید برداشته شوند و تولیدات افزایش پیدا کند. یعنی عرضه خود را به تقاضا برساند اما دولت در حال تلاش است که تقاضا را کاهش دهد و بنده مخالف این مساله هستم.
افقه در خصوص رشد اقتصادی در استان خوزستان تصریح کرد: استان خوزستان جزو استان‌های برخوردار است و بسیاری از منابع طبیعی را دارد اما به دلیل سوءتدبیرها و برخی مسائل داخلی جزو استان‌هایی است که شاخص‌های اقتصادی آن شبیه شاخص‌های استان‌های محروم است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اقتصادی اخبار اقتصادی خوزستان اقتصاد تورم رشد اقتصادي رشد اقتصادی کشور رشد اقتصادی کشور سرمایه گذاران داشته باشند حال حاضر سال جاری تحریم ها نرخ تورم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۸۹۹۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مردمی کردن اقتصاد چگونه محقق می‌شود؟
ایسنا/چهارمحال و بختیاری یک کارشناس مسائل اقتصادی در چهارمحال و بختیاری گفت: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی بدهد و نظارتش را دوچندان کند.
بهمن قدمی دمآبی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا با اشاره به مفهوم مردمی کردن اقتصاد، اظهار کرد: عموما اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم راه‌های مختلفی برای این موضوع وجود دارد، یعنی برای افزایش مشارکت مردم در اقتصاد راه‌های گسترده‌ای از سوی اقتصادهای مختلف دنبال و نتایج بسیار خوبی در این راستا کسب می‌شود.
وی افزود: اما باتوجه به ماهیت اقتصاد ایران می‌توان گفت درآمدهای نفتی سهم بسزایی را در آن دارند، اما یک عامل و راهکار مهم که بخش مردمی اقتصاد را تقویت کند وجود دارد، یکی از اهداف اقتصادها تولید کالا و خدمات برای شهروندان آن جامعه است، یعنی هر اقتصادی بتواند کالا و خدمات مختلفی که موردنیاز شهروندان بوده را ارزان‌تر و با کیفیت بهتر تامین کند آن اقتصاد موفق‌تر است.
این کارشناس اقتصادی گفت: هدف اقتصاد این است که کالا و خدمات متنوع با هزینه کمتر، مصرف منابع کمتر و با کیفیت بهتر و بیشتر تولید کند، یعنی اقتصادها همواره بر روی این ریل با یکدیگر رقابت می‌کنند.
قدمی بیان کرد: هدف بنگاه‌ها کسب و افزایش سود است و تلاش می‌کنند کالا و خدمات را بهتر و بیشتر تولید کنند، یعنی کار تولید کالا و خدمات برای پاسخگویی به نیاز شهروندان یک جامعه برعهده بنگاه‌ها است، در حقیقت اقتصاد دارای چهار رکن اصلی خانوار، بنگاه‌ها، دولت و خارجیان است که کار تولید کالا و خدمات وظیفه بنگاه و نظارت در اقتصادها برعهده دولت است، کما اینکه این یک تئوری پذیرفته شده در همه جوامعی است که اقتصاد توانمند و پویا دارند.
وی در ادامه با بیان اینکه اقتصاد ما یک اقتصاد دولتی است، تصریح کرد: یعنی نقش دولت به عنوان یکی از چهار کارگزار اصلی که وظیفه نظارت و ناظر بودن را داشته در اقتصاد به عنوان تولیدکننده، بنگاه دار، مصرف کننده بزرگ و صادرکننده و وارد کننده به شمار می‌رود.
این کارشناس اقتصادی گفت: زمانی که دولت با انگیزه‌ی کمک به مردم در فعالیت‌های تولیدی در قالب بنگاه، صادرات و واردات ورود می‌کند و به جای مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد تا حدودی از وظیفه نظارتی خود غافل می‌شود که تحقق این امر موجب بروز مشکلات در اقتصاد شده و برخی رانت‌ها، فسادها، اختلاس‌ها و ... بوجود می‌آید.
قدمی تاکید کرد: دولت توانمند و قدرتمند دولتی است که بازیگری خود را به حداقل برساند و بیشترین نظارت را داشته باشد.
وی در ادامه افزود: اگر در ایران بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم دولت باید به وظیفه اصلی خود که نظارت، قانونگذاری و سیاست‌گذاری بوده بازگردد و فعالیت‌های اقتصادی خود را به حداقل ممکن برساند، این مهم موجب می‌شود نقش مردم در حوزه‌های تولیدی و اقتصادی پررنگ شود، اقتصاد دولتی کمرنگ و اقتصاد مردمی رونق یابد.
این کارشناس اقتصادی گفت: وقتی دولت از نقش بازیگری خارج شود و به سمت وظیفه نظارتی گام بردارد موجب می‌شود هزینه‌ها کمتر، دولتی چابک‌تر، توانمندتر و کاراتر و بعد نظارتی را بهتر و دقیق‌تر انجام دهد.
قدمی تاکید کرد: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی دهد، مشروط بر اینکه جایی که دولت خارج شود و بنگاه‌ها و مردم قرار است جای آن را بگیرند لازم است دولت نظارت خود را دوچندان کند در غیر این صورت منجر به سوءاستفاده بنگاه از مباحث اقتصادی می‌شود، مثلا یک شرکت یا بنگاه دولتی که به بنگاه خصوصی تبدیل شده موجب تعدیل نیرو و بیکاری نیروها شده است.
به گفته وی، لازمه کمرنگ شدن فعالیت‌های اقتصادی دولت بعد نظارتی سختگیرانه و دنبال کردن آن با حساسیت بیشتر است تا دچار چالش نشویم.
قدمی یادآور شد: کاهش نقش دولت در اقتصاد به عنوان بازیگر و سپردن بخش‌های اقتصاد به بخش خصوصی و مردم و افزایش نقش نظارتی، قانونگذاری و حاکمیتی دولت موجب تقویت اقتصاد مردمی یک کشور و مشارکت مردم در حوزه‌های مختلف اقتصادی خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: اگر به سابقه تاریخی نگاه کنیم می‌بینیم هر حوزه‌ای که به مردم واگذار شده نتایج بسیار خوبی داشته که امیدواریم این اتفاق در حوزه اقتصاد بیفتد تا به نوعی مشکلات اقتصادی برطرف شود.
انتهای پیام
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»